رفعت جامعة “هارفارد” دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في محاولة لوقف قراره تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لها، في تصعيد جديد للصراع المحتدم بين الطرفين.
وأوضحت الجامعة في دعواها المقدمة أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن هذه القضية تتعلق بمحاولة الحكومة استخدام التمويل الفيدرالي ورقة ضغط للتأثير في قراراتها الأكاديمية.
واعتبرت أن الخطوة تمثل تدخلا غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن “تصرفات الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، إلى جانب مخالفتها للقوانين واللوائح الفدرالية”.
وجاء في الدعوى أن تجميد التمويل يمس بشكل مباشر أبحاثا طبية وعلمية وتكنولوجية حيوية، تهدف إلى إنقاذ أرواح الأميركيين وتعزيز أمنهم ونجاحهم، وتدعم مكانة الولايات المتحدة العالمية في مجال الابتكار.
وأكدت “هارفارد” أن الحكومة لم تقدم أي مبرر منطقي يربط بين هذه الأبحاث والمخاوف المزعومة بشأن معاداة السامية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترمب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، والتي تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية في سياق الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعد “هارفارد” من أبرز جامعات “رابطة آيفي” التي تضم نخبة المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وقد واجهت، إلى جانب جامعات أخرى، قرارات عقابية من الإدارة الأميركية، أبرزها تجميد المنح الفدرالية، عقب رفضها الانصياع لمطالب الحكومة.
وهدّد ترمب بتصعيد الضغط على الجامعة، ملوّحًا بإلغاء إعفائها الضريبي، ومتهماً إياها بـ”نشر الكراهية والبلاهة”، على حد تعبيره. كما هددت إدارته بمنع الجامعة من استقبال طلبة أجانب مستقبلاً، ما لم توافق على إجراء تدقيق شامل في سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف والتوجه السياسي.
