وزيرة العمل تشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

وفي مستهل كلمتها، أكدت العطاري الدور العربي في حماية وحدة الصف العربي، ومواقفه الثابتة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا وتصفية قضيته العادلة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الدموي المستمر على قطاع غزة، ودورهم في تعزيز التعاون العربي المشترك لتطوير بيئة العمل.

وتطرقت إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما نتج عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى التصعيد في الضفة الغربية الذي شمل عمليات اقتحام، وهدم للمنازل، واستهداف البنية التحتية، خاصة في المخيمات، ما أدى إلى تفاقم معاناة شعبنا وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية.

وأشارت إلى الوضع الفلسطيني الصعب في نواحي الحياة كافة وعلى جميع المستويات، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، وتعمد الاحتلال لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين الآمنين في خيامهم، وفرض الحصار عليهم، متعمدًا تجويعهم وتعطيشهم، ليجبرهم على الخضوع والاستسلام لمحاولات التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم.

وتحدثت وزيرة العمل عن استيلاء سلطات الاحتلال على الأراضي في الضفة الغربية، لصالح توسيع المستعمرات، وسيطرته على الموارد الطبيعية، في أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية، والتحكم في المعابر والحدود، وإقامة 898 حاجزاً عسكريا وبوابة حديدية، وإعاقة حركة البضائع والأفراد والعمال، وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، وما يجري من تهويد وانتهاك للمقدسات في مدينة القدس.

وأشادت عطاري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، لتضمينه قضية حيوية ذات تأثير مباشر في أسواق العمل وقضايا العمال في وطننا العربي، وهو التنويع الاقتصادي كخيار إستراتيجي لضمان استقامة النمو والاستقرار الاقتصادي، ودوره في تعزيز التشغيل وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنشيط القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتخفيض نسبة البطالة والبقر.

وأكدت أنه رغم جميع التحديات والمعيقات، فإن الحكومة الفلسطينية تتبنى التوجه إلى التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتعمل على توفير خدماتها ومساعداتها لأهلنا في قطاع غزة من خلال “غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة”.

وطالبت بتمويل صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الحرب على قطاع غزة، وكذلك حشد التمويل اللازم للصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتنفيذ مزيد من برامج التشغيل الطارئة لخلق فرص عمل، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية في فلسطين، من خلال تنفيذ برامجه وتدخلاته في تمكين الشباب والنساء والرياديين، وذوي الإعاقة، والفئات المهمشة، لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.

وفي الختام، دعت الوزيرة عطاري منظمة العمل العربية والدول الأعضاء إلى حشد وتأمين أكبر دعم ومساندة ممكنين، لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي المقبل في يونيو 2025.

كما دعت إلى أوسع مشاركة في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيُعقد في يونيو المقبل، وطالبت أيضا كل الدول الشقيقة بممارسة الضغط الدولي الفاعل لوقف العدوان الغاشم والإبادة الجماعية على شعبنا.