فلسطين الحدث-٢٤-٩-٢٠٢٣ نظمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، جلسة حوارية، لمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها.
وتناولت الجلسة سبل النهوض بواقع المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآليات استنهاض الشارع الفلسطيني لدعم قضايا الحركة الوطنية الأسيرة، والعمل مع المجتمع الدولي في فضح الجرائم التي تقترفها إدارات سجون الاحتلال والعمل على إدانتها.
وحضر الجلسة عدد من ذوي الأسرى، وأسرى محررون، ونقابيون وحقوقيين وممثلون عن مؤسسات أهلية محلية، وقدمت مداخلات حول الواقع الحالي للحركة الأسيرة في ظل تكريس سياسات الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والعزل، والعقوبات وسحب الإنجازات والقوانين التي تبناها وزراء في حكومة الاحتلال، وأهمية فعاليات الدعم والإسناد في الخارج للنضالات التي يخوضها الأسرى.
وعرض في مستهل الجلسة شريط مصور أنتجته “الضمير” حول تداعيات قراري سلطات الاحتلال حظر عمل المؤسسة وإغلاق مقرها، إلى جانب 6 مؤسسات فلسطينية أخرى تعمل في الجانبين الحقوقي والقانوني، كانت إسرائيل قد أعلنتها “منظمات إرهابية محظورة” في تشرين الأول / أكتوبر 2021.
وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، إنه كان من المفترض أن تحيي الضمير الذكرى الثلاثين لتأسيسها في العام 2021، إلا أن ما عرقل ذلك هو قرار الإغلاق الصادر عن سلطات الاحتلال، وما تلاه من ظروف في العامين الأخيرين من ناحية الهجمة والتضييق على عمل المؤسسة.
وأشارت إلى ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحديداً منذ بداية هذا العام، والمتصل بسن القوانين المجحفة والعنصرية والممارسات القمعية، ما استدعى أن تفكر المؤسسة بالاستعاضة عن الاحتفالية التقليدية، بعقد هذه الجلسة الحوارية.
وأضافت فرنسيس: “كان يجب أن ننظر بمسؤولية أن بقاء المؤسسات التي تقدم خدمات للأسرى على مدار 30 عاماً مؤشر على الإخفاق في إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الاحتلال، وبالتالي عقدت هذه الجلسة لتقييم الأداء، ونظرة مستقبلية حول المطلوب لمساندة الأسرى بشكل أوسع والوقوف على كافة الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها، والعمل على محاسبة الاحتلال”.
