فلسطين الحدث – رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تضم الأحزاب اليمينية المتشددة والعنصرية التي تكن العداء الكبير للفلسطينين خصوصا وللعرب عموما، وتجاهر بذلك وتتفاخر وما تبعها من اقتحامات للمسجد الاقصى واقتحامات المدن الفلسطينية الامر الذي تسبب باستشهاد 48 مواطناً منذ بداية العام، وما تقوم به من سياسة هدم للمنازل وممتلكات المواطنين وشرعنة للبؤر الاستيطانية هي التي تجر المنطقة الى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا يلقي بظلاله على حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا وحجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها في سبيل الحفاظ على مشروعنا الوطني المستهدف من قبل الاحتلال.
وأضاف المفوض السياسي العام، في لقاء مع وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن السبيل للخروج من دوامة العنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال يكون بالاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني، المعترف بها من كل دول العالم التي لطالما تنادي بحل الدولتين والذي تبنته الرباعية الدولية والدول الاوروبية، مشيراً الى قرار الدول الاوروبية الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي، مشدداً على أن المطلوب من المجتمع الدولي هو تطبيق أقواله الى أفعال وليس مجرد شعارات، نريد أفعالاً تقربنا من الهدف وهو انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وتابع اللواء دويكات إن السلطة الوطنية الفلسطينية وجدت لتكون العمود الأساسي للدولة وتحقيق السيادة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وهو ما تعرقله سياسات الاحتلال التصعيدية من قرصنة أموال المقاصة واستباحة المناطق الفلسطينية سواء كانت أ، أو ب، أو المناطق المصنفة ج والتي تشكل حوالي 67% من مجمل أراضي الضفة والتي يقوم الاحتلال بمنع شعبنا من الاستثمار فيها، وهذا يحرمنا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتلائم مع احتياجاتنا وتوفير فرص عمل لشعبنا الفلسطيني.
وشدد المفوض السياسي العام على أنه من يبحث عن استقرار الاوضاع وعودة الهدوء عليه أن يدرك السبب وراء انفجار الأوضاع، ومن يتحدث عن السلام عليه أن يعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني، وليس السلام بالمنظور الاسرائيلي، القائم على سياسة الغطرسة والبطش بأبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي سؤال حول مصير الأوضاع في شهر رمضان المبارك، قال اللواء دويكات إن هذا السؤال جوابه عند الوزير المتطرف بن غفير، وإجمالاً اذا اراد الاحتلال شهر رمضان شهراً هادئاً عليه الكف عن انتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني، واستباحة المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.
ورداً على سؤال حول ما جرى من أحداث في الفترة الاخيرة في مدن نابلس وجنين وأريحا قال المفوض السياسي العام إن ما قامت به سلطات الاحتلال في هذه المدن هو جزء من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، واستمرارا لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، فهذه المدن مصنفة حسب الاتفاقيات السابقة مناطق ألف يمنع دخول الاحتلال اليها ورغم كل ذلك يضربون بعرض الحائط هذه الاتفاقيات ويستبيحونها جهاراً نهاراً الأمر الذي يجعل الأوضاع في تصاعد مستمر، ومن يتحمل المسؤولية هو الذي يستخدم القوة، مشيراً الى أن الضغط يولد الانفجار وان شعبنا الفلسطيني ليس أمامه سوى الصمود والتصدي والاستمرار في طريق النضال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية، التي تبنتها القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، سبيلاً لحماية إنجازنا الوطني، واستكمالا لمشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيدا للدولة على الأرض، كي تكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس، التي اعترف بها أكثر من 140 دولة من دول العالم.
واختتم المفوض السياسي العام حديثه بدعوة المجتمع الدولي الى التدخل للجم انتهاكات الاحتلال وسياساته المناهضة لشعبنا الفلسطيني، وعدم الكيل بمكالين واتخاذ موقف واضح وصريح، مؤكداً على أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وان يوقف الاستبداد والظلم والقتل بلا رحمة والاعتقال دون سبب، مشيراً الى أنه اذا غاب العقاب شاعت الفوضى وسادت غطرسة الاحتلال.
