فلسطين الحدث -رام الله -13-2-2022 أكد عضو تنفيذية منظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح أن الدعوة لحوار وطني شامل مرحب بها بطبيعة الحال، خاصة أنها تأتي منسجمة مع قرارات المجلس المركزي الأخيرة فيما يتعلق باستئناف الحوار للخروج من حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأيضا كون هذه الدعوة تنسجم مع المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية بعنوان إنهاء الانقسام ومبادرة للقوى الوطنية، والتي نصت فيما نصت عليه على حوار وطني شامل للوصول للاتفاق على الآليات التي تضمن إعادة بناء الوحدة بين جميع القوى بمسارين متلازمين في إطار منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية بانتظار إجراء انتخابات شاملة.
و قال رباح في مقابلة اذاعية على صوت فلسطين اليوم :”على أن المناخ على ما يبدو من خلال ردود الفعل كان إيجابيا، وأن من شكك في المجلس المركزي ومن عارضوا انعقاده وقراراته، هم يرحبون الآن مثل الرفاق بالجبهة الشعبية والإخوة في المبادرة الوطنية ، وهذا شيء إيجابي ، إضافة إلى شخصيات فلسطينية أخرى، رحبت بالدعوة وأبدت استعدادا فوريا للتعاطي مع الموضوع، باعتبارها خطوة إيجابية بإتجاه استعادة الحوار ومد الجسور بين القوى الفلسطينية المختلفة، وهذا ضروري جدا، وأعتقد أن هذه النقطة الأخيرة، سوف تكون مطروحة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية في إطار تطبيق قرارات المجلس الوطني، ومنها الحوار والخروج من حالة الانقسام في الأيام القادمة، والاهم وجود خطوات ملموسة وآليات ملموسة فيما يتعلق بإدارة حوار يوصل إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية”.
وفي سياق متصل أكد رباح على أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بحاجة لإجماع وطني فلسطيني مما يعني خطة وطنية وإستراتيجية وطنية للتعامل خاصة في المرحلة المقبلة، لأن قرارات المجلس الوطني بحد ذاتها بشأن تعليق الاعتراف باسرائيل، وأيضا بشأن وقف كل أشكال التنسيق الأمني، وبشأن التحلل من قيود اتفاق باريس الاقتصادي وبسط سيادة دولة فلسطين على أراضيها، بمعنى أن كل وجود إسرائيلي أصبح وجودا عدونيا وينبغي استهدافه سواء جنود أو مستوطنين، وبالتالي نحن أمام قرارات تتضمن المواجهة، خاصة مع النص على تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم الجميع.
و ختم رباح بالتأكيد على ان الوحدة تصب في خدمة إستراتيجية وطنية كفاحية جديدة، مؤكداً على ضرورية ما ينبغي العمل عليه في الفترة القادمة، وسيكون كما ذكر موضع البحث في آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي في اجتماع اللجنة التنفيذية المتوقع عقده في الأيام القادمة.
