فلسطين الحدث – 9-2-2022 – حمّل البنك الدولي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية بطء التحوّل الرقمي في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الترددات اللازمة للجيلين الرابع والخامس للاتصالات، قبل نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل.
وقال البنك، في تقرير بعنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني”، صدر امس، إنه “يوصي بإحياء عمل اللجنة الفنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، ويدعو حكومة إسرائيل إلى تخصيص الطيف الترددي المطلوب لنشر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الفلسطينية قبل الانتهاء من نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل”.
وقال البنك في تقريره: “شكّلت القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخصيص الطيف الترددي، الذي يقتصر حاليًا على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية، وحقوق المرور في المنطقة (ج)، عائقًا رئيسيًا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وتوفير اتصالات النطاق العريض عالي السرعة”.
وأضاف: أدت هذه الإجراءات إلى تأخير الربط الشبكي داخل الأراضي الفلسطينية من ناحية، ومع باقي بلدان العالم من ناحية أخرى.
وبين التقرير أن الضفة الغربية وقطاع غزة تحتل مرتبة أدنى من متوسط البلدان النامية من حيث معدل انتشار خدمات النطاق العريض، وفقًا للمؤشر العالمي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال: سيتطلب تدعيم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني التوصل إلى حل سياسي مستدام مع حكومة إسرائيل لإزالة القيود القائمة، وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات في مجال السياسات الداخلية وتوفير الموارد المالية للسلطة الفلسطينية لتنفيذ تحولٍ رقمي كامل في الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى إن “إمكانات الاقتصاد الرقمي في الأراضي الفلسطينية لم تتحقق بشكل كامل على الرغم من التقدم الذي أحرز”.
