يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الإداري، لليوم الـ16 على التوالي للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، وسط دعوات لمساندتهم بخطوات تضامنية وتفعيل قضيتهم.
وتابع أبو بكر، “قد تكون خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية بديلاً قويًا عن الإضرابات الفردية عن الطعام التي يخوضها بعض الأسرى رفضًا لاعتقالهم الإداري، فمقاطعة المحاكم هي خطوة جماعية”.
ونوه أبو بكر إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال تأتي في سياق خطوات جماعية قادمة للأسرى لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ولا بد من مساندتها.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس لـ”القدس” دوت كوم: “إن من المفترض أن تنظم فعاليات لمساندة الأسرى الإداريين بخطوتهم النضالية بمقاطعة محاكم الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري، ونحن بصدد بلورة خطة لمساندة الأسرى الاداريين بخطوتهم، لكن ما مر به الأسير هشام أبو هواش وكذلك الأسير ناصر أبو حميد أخر هذه الفعاليات”.
وأكد فارس أن خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال هي امتداد لمعركة الأسرى الإداريين بما فيها الإضراب الفردي عن الطعام الذي يخوضه بعض الأسرى، منوهًا إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري أقوى من ناحية التأثير كونها جماعية لكن الخطوات بحاجة لصبر أكثر.
ومطلع العام الجاري، بدأ الأسرى الإداريون خطواتهم التي حملت اسم “قرارنا حرية”، لمقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، الذي يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.
وأكدت لجنة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال أن خطواتهم الاحتجاجية تتضمن مقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، مؤكدة أن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال ملزمة وعامة، وقد جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى، وأن الحركة الأسيرة بمختلف السجون أعلنت دعمهما وتأييدها لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، حيث ستقوم لاحقاً الهيئات التنظيمية للحركة بمتابعة مجرى القرار.
