قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصّة، وإنما “كإجراء روتيني”، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطراً على تلك القوات.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية يوثق شهادات أصدقاء وأقارب الطفل محمد دعدس (15 عاما)، والذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شرقي مدينة نابلس.
وأضافت المنظمة: “إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيّة، إذ يُستخدَم كإجراء شبه روتيني، لا في ظروف خاصة فقط، كخطر محقّق وداهم على الحياة ولا سبيل لتفاديه بوسائل أخرى”.
وتنقل المنظمة عن شهود عيان على حادثة استشهاد دعدس: “أصيب أحد الجنود بحجر في وجهه فأخذ راشقو الحجارة يضحكون ويتهكّمون عليه. مباشرة بعد ذلك أطلق هذا الجندي رصاصة واحدة أصابت محمد دعدس في بطنه”.
ويضيف الشهود: “لم يكن (إطلاق النار) تفادياً لخطر هدّد حياة الجنود جرّاء رشق الحجارة، وإنما ردا على إصابة الجندي مطلق النار بحجر وتهكّم الشبّان والفتية عليه، أو ربّما لهذين السّببين معاً”.
وكمئات التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقول المنظمة إن تحقيقا أعلَن عنه الجيش في حينه “لن يؤدي إلى إنصاف الفتى الضحية وعائلته، ولن يردع جنوداً آخرين عن ممارسة العُنف الفتاك ضد الفلسطينيين”.
وتقول منظمة “بتسيلم” إن “إجراءات التحقيق تهدف إلى طمس الحقائق، عوضاً عن كشفها، وتتيح بذلك لقوات الأمن مُواصلة استخدام العُنف الفتّاك ضد الفلسطينيين”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأحد، إن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.
وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
