الكشف عن المزيد من التفاصيل حول “نفق الحرية”

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأربعاء، أن ما تسمى “محكمة صلح الناصرة” قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، تمديد توقيف الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين لخمسة أيام، وذلك بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.  

وبينت الهيئة أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق الزوم “zoom”،  بحضور طاقم دفاع من محاميّ هيئة الأسرى مكون من 7 محامين.

وأضافت أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم هم (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، كما تم تمديد توقيف 5 أسرى آخرين وهم : محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الأسرى الخمسة الآخرين بقوا خارج الزنزانة التي تم حفر النفق فيها، وعندما كانت تتم عملية الحفر كانوا في حالة تأهب ويقظة وفي حال اقترب الحراس من الزنزانة ينبهون بعضهم البعض، كما ساعد بعضهم في عملية الحفر.

وبحسب التحقيقات، فإن هؤلاء الأسرى الخمسة لم ينضموا للأسرى الستة في عملية “الهروب” لأن فترة سجنهم كانت قصيرة، وكانوا يخشون المخاطرة بها ولكن بعد أن تم الكشف عن مساعدتهم للأسرى، فإنه يحتمل تمديد عقوبتهم بعد تقديم لائحة الاتهام ضدهم.

وأظهر التحقيق أن الأسرى الستة قدموا موعد “هروبهم” خشية من كشف النفق الذي بدأ حفره في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لذلك “فروا” قبل الموعد المخطط له، في ليلة رأس السنة العبرية الجديدة.

وكانت خطتهم تعتمد على الوصول جميعًا إلى جنين والتجمع فيها.