الكاتب عزت محمد
يعيش المشهد الإعلامي الفلسطيني فوضى لا سابقة لها؛ حيث بات من لا يجد عملا يتوجه للعمل بالصحافة و أصبح من حمل كاميرا يوما، أو امتلك ثمن كاميرا، و امتلكها أو وزع جريدة، أو رافق صحفي، أو زار مؤسسة إعلامية، ومن كتب منشورا هنا أو هناك على واجهات الإعلام الالكتروني، أصبح يدعي انه صحفي دون علم أو دراسة .
في ظل غياب القانون الناظم لعمل هذه المهنة، وضعف الرقابة من جهات الاختصاص وعدم قدرة نقابة الصحفيين على تعريف من هو الصحفي و حصر العضوية ، وفرض الإجراءات النقابية لتنظيم عمل الصحافة.
كل ذلك أدى إلى أن تكون مهنة الصحافة مشاع مستباح وأدت لظهور عينات حاقدة وكلت لإثارة الفتنة واستفزاز الأمن في المظاهرات عبر الاعتداء اللفظي والجسدي بطريقة بعيدة كل البعد عن قيمنا الوطنية و عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية . في كثير من المشاهد الأخيرة لوحظ أن بعض من يدعون أنهم صحفيين كانوا جزءا أصيلا من حالة التحريض وعدم الحيادية حيث اخذوا من التستر خلف شعار الصحافة سبيلا إلى التحريض والتخوين والشتم و التعدي . وتناسوا أن مهنة الصحفي هي نقل الخبر وليس المشاركة في صناعة حالة لامتلاك خبر موجه ضد طرف على الآخر .
هذه الفوضى العارمة في قطاع الصحافة تمس أولا الصحفيين أنفسهم حيث أن استباحة هذه المهنة من كل ما هب ودب تضع الصحفي المهني في نفس الخانة مع المدعي و الذي لا يمتلك أدنى مقومات العمل الإعلامي
السؤال هنا إلى نقابة الصحفيين : ما هي المعايير التي بناء عليها يتم اعتماد مسمى الصحفي ؟ هل هناك مدونة سلوك ملتزم بها من قبل الصحفيين؟ هل يجوز أن يدعي صاحب أي عمل آخر و لم يدرس الصحافة والإعلام وكل مقوماته انه يمتلك صفحة على إحدى وسائل التواصل و كاميرا تصوير انه صحفي ؟
إذا كان الوضع كذلك فهل يصح لأي شخص أن يشتري روب المحاماة ويعمل محاميا في وقت الفراغ !
وان يشتري آخر روب طبيب ليعمل طبيبا ويفتتح عيادة! واعتقد هنا أن نقابة المحامين ونقابة الأطباء سيكون لها موقف حاسم تجاه ذلك .
وبالتالي فان نقابة الصحفيين كنقابة تحترم مهنتها يجب عليها أن تتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لقطاع العمل الصحفي في فلسطين ولو من باب احترام المهنة على الأقل . والله من وراء القصد .
