كتب الاستاذ عبد الله ابو شرخ
عندما تورط رئيس دولة الاحتلال موشيه كاتساف بحادثة تحرش تمت محاكمته بالسجن 7 سنوات، وعندما اتهم يهودا أولمرت بتقاضي رشاوي أثناء الحملة الانتخابية حكم بالسجن سنة وثمانية أشهر ، وعندما ثبتت قضايا فساد ضد رئيس حزب شاس تم تجريده من الحصانة ثم محاكمته .. لكن أحدا لم يطلب إسقاط الدولة .. !!!!
نعم قتل نزار بنات جريمة يجب التحقيق فيها ومحاسبة الجاني أو الجناة .. لكن أليس غريبا ومستهجنا الذهاب لإسقاط السلطة ومؤسسات الدولة وتمثيل منظمة التحرير ؟؟! هذه واحدة .. أما الثانية فهي أن الحملة الشعواء المنظمة ضد السلطة ورموزها يقوم بها ويدعمها ويمول صفحاتها وإعلاناتها أناس وجماعات متورطون بالقتل والتعذيب والقمع والترهيب بشكل مخزي، وهو ما يضع الف علامة سؤال على كل القضية ..
نعم لتحقيق محايد ونعم لمحاكمة الجناة والف لا للاعتقال السياسي في الضفة و غزة .. الحرية لا تمنح لزيد ويحرم منها عمر .. وقد كانت سنوات السلطة في غزة بكل تجاوزاتها مرفوضة من قبلي وقد واصلت انتقاداتي ومطالباتي بتطبيق مباديء وثيقة الاستقلال بدولة فلسطين التي وقعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأستغرب حقا من عبارة يطالب بها كل الشعب بأن القتل خارج القانون مرفوض ما يعني أن هناك قتل داخل القانون .. وإلى المثقفين الوطنيين أدعوهم لمطالعة المرافعة التي قدمها الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو لمناهضة عقوبة الإعدام ..
خلاصة القول أن هناك جريمة تحتاج إلى تحقيق ومحاكمة الفاعلين، لكن في الوقت نفسه نستذكر أن الأجواء الموتورة نفسها كانت غزة قد شهدتها عام 2006 وانقلبت حماس على السلطة فماذا كانت النتيجة حتى نطالب بتكرار نفس المأساة في الضفة ؟؟! النتيجة كانت سلطة لا يعترف بها العالم وحصار وفقر وبطالة وجوع وتهجير وإدمان وانتحار .. هل هذا ما تريدونه لأهلنا في الضفة ؟؟!
جميع دول العالم تحدث فيها تجاوزات وجرائم وحالات فساد .. ولهذا وجدت السلطة القضائية . . الا يوجد عاقل في المعارضة يعمل وفق مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن حدوث جريمة يعني محاسبة الفاعل ولا يعني أبدا إسقاط الدولة وتفكيك المشروع الوطني واستبدال السلطة بروابط القرى والعملاء والدخول بمدن الضفة إلى حالة الفلتان الأمني والفوضى والقتل وصعود سلاح القبائل والعشائر ؟؟!
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
