تشهد حركة حماس انتخابات داخلية من المفترض أن تنتج قيادة جيدة للحركة ولكن ما يميز هذه الانتخابات أنها تزامنت مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية فلسطينية قادمة و يبدو أن حماس المعروف عنها بان قواعدها تلتزم بالقرار القيادي بشكل حديدي بدأت تخرج داخلها بعض الأصوات التي تعبر عن أزمة داخلية عبرت عنها مستويات قيادية و مستويات أدنى في سلم القيادة
فمن جهته دعا القيادي في حماس يحيى موسى إلى دمقرطة الحركة ، واتهم الانتخابات الفصائلية في إشارة لانتخابات حماس بأنها تفتقد الى النزاهة والشفافية، وذلك بسبب غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وعدم حيادية المؤسسة أو بعض أجزائها.
وطالب موسى عبر الفيسبوك الى دمقرطة كاملة لحركة حماس من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة، وأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة، ( الدعوة ، المرأة ، النقابات ، الكتلة الإسلامية والشباب ، العسكر ، الأمن ) وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام بحيث يكون نصيب الدعوة لا يقل عن 50% من أعداد المؤتمر العام للحفاظ على مشروع الحركة ومراعاة التوازن بين مكوناتها الأساسية.
من جهة أخرى قال القيادي في حماس احمد يوسف عبر حسابه على موقع فيسبوك:” نظراً لأن الفكرة جاءت كردة فعل للكولسات التي جرت في الانتخابات التنظيمية الأخيرة، والتي هزَّت أركان الحركة، فإنها ستلقى صدى في المكاتب الحركية والشورية العليا للحركة، الفكرة رائعة وإن كانت متأخرة فقد سبق لي طرحها في عام 2006 وإعادة طرحها إعلامياً 2012، ونشرها في أكثر من صحيفة عام 2014، ولكن لم تلقَ آذاناً صاغية..مضيفا إن العمل بهذه الرؤية قائم في معظم البلاد التي فيها للإسلاميين حضور فاعل، وللأسف، كان التعلل بعدم الأخذ بهذا النظام في السابق هو الخشية من اختراق الاحتلال والحفاظ على سرية التنظيم، أما اليوم فالأسماء القيادية والنتائج تصل لكل من يطلبها، وبلسان حال عفريت من الإنس: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ”!
وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، سمير غطاس، إن حركة حماس تشبه الإخوان تماما، حيث تفتقر إلى الديمقراطية داخلها، وتفضل الشورى كبديل، وهي مبدأ انتقائي.
وأضاف، أن حركة حماس تخفي خلافاتها الداخلية عبر التزامها بمبدأ متجذر يقوم على السمع والطاعة، لكن مرور وقت طويل على تأسيسها وتأثرها بالمناخ العام والحركات الأخرى التي تجرى فيها انتخابات بشكل ديمقراطي، دفع بعض العناصر نحو الخروج على التقاليد المتوارثة وانتقاد ما يحدث داخلها من مبدأ غياب المساواة وافتقار العدالة.
وكان مصدر في “حماس” كشف منتصف يناير الماضي عن توافقات داخلية بشأن حسم المناصب القيادية في انتخابات الحركة.
وأوضح المصدر أنه سيتم التجديد لهنية كرئيس للحركة في المقابل إسناد قيادة حماس في الخارج إلى خالد مشعل والإبقاء على صالح العاروري في الإشراف على الحركة في الضفة الغربية وبالتالي استمراره في منصب نائب رئيس المكتب السياسي وفق النظام الداخلي للحركة.
وكشف المصدر عن أن توافقات مسبقة تمت لاسيما بين قيادات حماس في قطاع غزة تقضي بانتخاب هنية لدورة ثانية في رئاسة المكتب السياسي للحركة.
وعلى ذات المسار صرح مصدر قيادي في حماس في الضفة الغربية لصحيفة المشرق أن إحدى أهم المشاكل التي برزت في الانتخابات الداخلية للحركة و كذلك في الإعداد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة هو محاولة قيادات غزة تحييد دور قيادات الضفة الغربية واعتبار مصدر القرار في حماس هو قطاع غزة و أن قيادات الضفة الغربية قيادات تابعة وهذا ما خلق حالة من عدم الرضى وتحديدا لدى شريحة الشباب في الحركة في الضفة الغربية الذين يرون أن دورهم مصادر لصالح نظرائهم في قطاع غزة
علما أن حماس تجري انتخابات ، وتختار مكتباً سياسياً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة معقدة ، و مختلفة عن بقية الفصائل، لا تقوم على الترشح ففي (حماس) لا أحد يرشح نفسه للمناصب، لكن يجري اختيارهم. وهنا يبدو مكمن المشكلة .
