الكاتب: موفق مطر/ فلسطين الحدث
وحدها الأيام ستكشف خديعة رؤوس التشكيلات المنوي زجها في العملية الانتخابية الفلسطينية القادمة، وسيعرف الجمهور الفلسطيني أن المال هو المطلوب فقط لتنفيذ خطة ضرب القرار الفلسطيني المستقل ولإضعاف البنية السياسية الفلسطينية، وإحداث خروق في الشرعية الفلسطينية تمهيدا لتوجيه الضربة القاضية نحو دماغ منظمة التحرير الفلسطينية، بالتوازي مع رغبة المعنيين باستمرار انقلاب حماس تحت حجة المساعدات للمواطنين في قطاع غزة، فالمطلوب للعدالة والقضاء الفلسطيني بسبب ملفات جنائية يعمل مستشارا أمنيا لأمير التطبيع مع منظومة الاحتلال أصبح متصرفا بحنفية (مال) ويعمل على مشروع تحويله إلى مال انتخابي مستغلا رغبة شيخه المطبع في معاقبة قائد ورئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن.
وهنا بات واجبا على كل وطني مؤمن بالديمقراطية منهجا ألا يسمح بحصول جرائم بحق الديمقراطية عموما والعملية الانتخابية خصوصا، فالقوانين – كما يعلم الجميع – تحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية، وتجرم تمويل حملات المرشحين للانتخابات بأموال تأتي من جهات أو دول خارجية، ووجب التركيز الدقيق على مراقبة مسارات تسلل المال الحرام هذا.. فالمال الانتخابي إما أن يكون وطنيا طاهرا أو لا يكون، وخلاف ذلك يعني أنه مال مؤامرة وأن المتصرف ليس وحده المجرم فحسب بل آكله وناقله وصرافه.
نعرف أزمة حماس المالية، ونعرف أيضا أنهم على استعداد للانفكاك من تحالفهم مع دولة ما والارتماء بأحضان أخرى بين ليلة وضحاها من أجل المال، ما يعني أنهم قد يلجأون فعلا إلى تهيئة جمهورهم المقيد بتعهد السمع والطاعة للتعامل مع قائمتهم حتى لو كانت محمولة على قوائم الشيطان، فالأهم لمشايخها سواء دخلوا الانتخابات أو قرروا عدم دخلوها استمرار وصول (المال الانتخابي الحرام) إلى جيوبهم، فمشايخ الجماعة يظنون أنهم يلعبون على المتصرف بحنفية المطبع مع منظومة الاحتلال ومرسل السفير إلى تل أبيب، وفيما يعتقد المتصرف أنه يضمن فسحة من حرية الحركة لمجموعته العاملة في خدمة مشروعه الشخصي فقط، وفي كل الأحوال فإن خزائن جماعة الإخوان المسلمين العالمية ستكون مفتوحة يغرفون منها بلا حدود، فالجماعة معنيون بتثبيت أركان انقلاب فرعهم (حماس) في غزة وجعل الضفة الفلسطينية نسخة مطابقة.
نحن أمام (مجموعة) لا يحتمل شخوصها رؤية قيادة فلسطينية شرعية قوية مناضلة وطنية محافظة على القرار الوطني المستقل، ترفض الانصياع وبيع مواقفها، مجموعة تعمل على إذلال وإخضاع رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية محمود عباس، إذ يظنون أنهم بأموالهم يمكنهم شراء ضمير الشعب الفلسطيني ووضعه في صالات عروضهم كما يفعلون مع آخرين، وفي هذا السياق نعتقد أنهم قد يستطيعون شراء المريخ والكواكب التسعة إضافة للأرض والقمر لكنهم لن يفلحوا بمس طرف قرارنا الوطني أو إرادتنا أو أهدافنا وثوابتنا. ونعتقد أن هدفهم إيصال حركة فتح – العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية – إلى صندوق الانتخابات بلا مركز عصبي، مشلولة! تلك خطتهم، لكن قادة الحركة ومناضليها لن يسمحوا لأحد في فتح باللعب على حبلين، فمناضلو حركة الشعب الفلسطيني مخلصون لوطنهم فلسطين، شيمهم الوفاء للعهد والقسم، وحركة تحرر وطنية تمضي وسط حقول الألغام والنيران منذ ستة وخمسين عاما لن تسمح لأحد بثقب قعر سفينتها أيا كان اسمه أو موقعه أو مرتبته، فكل مناضل في فتح عظيم مادام مؤمنا بأن القدرات الذاتية والإبداع الشخصي يجب أن يكون لصالح الوطن فلسطين عبر تنظيم الحركة، ومادام ملتزما بقرارات أطرها التنظيمية من القاعدة وحتى رأس الهرم، أما الذي يعمل لحساباته الشخصية ويخالف قراراتها فنعتقد أنه اختار لنفسه سلفا أن يكون خارج أطرها، وسيلحق بالذين لفظتهم فتح من قبله وستلفظهم من بعده، فزبد الكلام غير زبدته، وليس من صلب فتح من يظاهرها العداء ويتآمر مع المحتلين والانقلابيين لإطاحتها، ويتلحف بشعارات مضللة، فإرادة وقرار قيادة الحركة اليوم أكثر من أي يوم مضى، وهما انعكاس لرؤى وتطلعات وآمال مناضليها وجماهيرها، فالفاسدون والفاشلون والمجرمون والخونة المستترون والمكشوفون لا مكان لهم في تنظيمها ولا مكان لمن يفكر يوما بتمهيد الطريق لإعادتهم أو فتح الأبواب لهم خلسة من وراء ظهر القيادة .. فحركة التحرر الوطنية الفلسطينية لا ترهن مصيرها إلا للشعب الفلسطيني العظيم.
